امروز 30 مرداد 1393 هـ.ش. مصادف با 25 شوال 1435 هـ.ق. و برابر با 21 آگوست 2014 میلادی
تصویر روز
گل
سخن روز

ما خلق نمی شویم بلکه فقط به دنیا می آییم و نمی میریم بلکه فقط از دنیا می رویم

دکترشریعتی

 
بازار مصالح ساختمان
انواع بیمه
افکار سنجی
 
 پیش بینی شما از وضعیت بازار مسکن چیست ؟
 شش ماهه اول بد
 شش ماهه دوم خوب
 سال آینده عالی
 سال آینده بد
 
 
سایت های مرتبط
 
وضعیت آب و هوا
 
تبلیغات
دانشنامه بیمه سینا / تعریف بیمه /
قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ  31/5/1387 از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ 4/6/1387 در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران این قانون را در تاریخ 4/6/1387 طی نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال ابلاغ کرد. به جهت نیاز دست اندرکاران صنعت بیمه و مردم شریف کشورمان متن کامل در اینجا درج می گردد.
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره2ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.

ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

ماده5 ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.

ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده9ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده10ـ به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره3ـ هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است: الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون. ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول نماید. د ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق. هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون. ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.

تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.

ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده14ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده15ـ بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید. ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

 ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.

تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می باشد تا حسب مورد شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسوولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج، مسوولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده22ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.

ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.

ماده25ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده27ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

ماده28ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده29ـ آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است. ماده30ـ قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

فرستنده: bitaghsir

آمار بازدیدکنندگان پورتال
 بازدیدکنندگان فعلی: 11
 کل بازدیدها تا کنون: 3138891
اوقات شرعی
تبلیغات

کلیه حقوق برای شرکت همکاربیمه محفوظ است